الأربعاء، 5 يناير 2011

ماذا بعد الاستجواب

غدا ستعقد جلسه مناقشة طلب عم التعاون والتصويت عليها والحكومه ستخرج بغالبيه برلمانيه رافضة لعدم التعاون ثم ستحتفل وترقص العرضة الشعبية وهي رقصه تعبر عن الانتصار
ولكن هل الحكومه انتصرت بالفعل ؟؟
قد يستهجن البعض قيام عدد من النواب الاحرار الخروج للشارع لدعم موقفهم ويرفض البعض هاذا الاسلوب في الاقناع وانا اقول انها ثقافه دستوريه اذ ان والاباء من واضعي الدستور كان لديهم تصور عن الحياء ربما تغير في زمننا الحاضر اذ اننا امام حكومه لا تستحي
دعونا نتامل فقره من المذكرة التفسيريه للدستور الكويتي

(( قدر الدستور - من الناحية الثانية - ضرورة الحذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية.
وذلك مخافة ان تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، او تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني. ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة الى حد كبير، ما اثبتته التجارب الدستورية العالمية من ان مجرد التلويح بالمسئولية فعال عادة في درء الاخطار قبل وقوعها او منع التمادي فيها او الاصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا عن التلويح او التهديد بتحريك المسئولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسئولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديماً. كما ان تجريح الوزير، او رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة بحث موضوع عدم عدم الثقة او عدم التعاون ، كفيل باحراجه والدفع به الى الاستقالة، اذا ما استند هذا التجريح الى حقائق دامغة واسباب قوية تتردد اصداؤها في الرأي العام. كما ان هذه الاصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير او رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الامة الاغلبية الكبيرة اللازمة لاصدار قرار - بعدم الثقة- او - بعدم التعاون -. كما ان شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الادبية لكل نقد او تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه اذا ما لاح له انه فاقد ثقة الامة او ممثليها، وقد بلغت هذه الحساسية احيانا حد الاسراف مما اضطر بعض الدساتير الحديثة للحد منها حرصا على القدر اللازم من الاستقرار الوزاري
. ))


رحم الله الاباء المؤسسين لم يتصوروا وجود مواطنين كويتيين تمنوا لو ان كراسيهم الوزاريه خيطت باثوابهم وربطت ببناطيلهم ونزع منهم الحياء واستكبروا وانكروا الحقائق تلوى الحقائق
دستوريا حكومه ناصر المحمد ساقطه
شعبيا حكومه ناصر المحمد ساقطه
تاريخيا حكومه ناصر المحمد ساقطه
كفى تضييعا لوقت الدوله الثمين كفى تضيعا لثروات الدوله المحدوده كفى تشبثا بالكراسي فالكويت اكبر من الحكومه ورئيسها واكبر من ان تتعطل من اجل رجل واحد
الكويت تستحق منا الكثير وهي نتاج تضحيات الاباء فلا يجب ان نضيعها بعناد رجل و اساليب حكومه العار