حاميها حراميها

ان من الكوارث التي ابتلي بها المجتمع الكويتي وجود فئة من رجال وزارة الداخلية ومن اعلى الى اسفل الرتب العسكرية هذه الفئة غارقة باكثر من مستنقع من مستنقعات الفساد فمن اللوحات الانتخابيه المليونية الى الى اهانة المواطنين وسحلهم وضرب النواب الى استدعاء بعض المواطنين على نشرهم في برنامج تويتر وسبقها ملاحقة ومضايقه بعض المودونين ومرورا على استشهاد احد ابناء الكويت في خفر السواحل نتيجه لاهمال مرؤوسيه في الاجراءات ثم البيانات المدلسة التي تتلى على المواطنين ولن ينتهي المسلسل عند مقتل متهم نتيجه للتعذيب على يد افراد من مباحث الاحمدي سيئي الصيت .
اتسائل واتعجب وتكاد الحيرة تفقدني عقلي كيف يترك امن البلد واستقراره بمن اشتهروا بالكذب والتدليس وخيانة الامانة ؟؟؟ ان هؤلاء ليسوا على قدر المسؤولية وصفحات الجرائد اليومية والمجلات الاسبوعية خير دليل اذ لا يمر يوم دون ذكر جرائم حدثت وبالتفصيل ولولا المحاذير القانونية لذكروا اسم المتهم وعمره ومقاس حذائه فكيف تصل هذة المعلومات الى الصحافة واذا كان رجال الداخلية يحفظون اسرار العمل فمن يفشيه اذن !!! ولماذا لم يتم التحقيق بهاذا الكم الهائل من التسريبات !!!
نحن في الكويت مجمتمع قليل العدد في دولة صغيرة المساحة ولا نعرف في مجتمعنا الاسرار وهذه نعمه مع وجود الفئه الفاسدة من رجال الداخلية اذ بان كذبهم وفسد تدليسهم وحتى اصغر اطفال الكويت يعلم ان بيانات الداخلية كذب في تزوير يشوبها التدليس ومطليه بالتزييف ومبهره بالتلميع والتطبيل ولم ننسى مقتل المتهم وركزوا على كلمه المتهم عامر خليف العنزي المتهم في قضية اسود الجزيرة الارهابية حيث قتل متاثرا بالتعذيب ولم تثر القضية على المتسوى المطلوب اننا امام انتهاكات لحقوق الانسان وللقوانين الدستوريه فلا يصح ان يكون افراد الداخلية هم الخصم والحكم ولا يصح تنصيبهم قضاة وجلادين .
مقتل المواطن الكويتي على يد افراد مباحث الاحمدي لا يجب ان يمر مرور الكرام ويجب تحريك الموضوع على اعلى المستويات لان الدم الكويتي غالي وروح المواطن ثمينه وكرامته من كرامه الوطن وليكن الحساب عسيرا على الجناه لازهاقهم روحا حرم الله قتلها والذنب الاخر الذي غفل عنه الكثيرون في نفس القضية هو بيان الداخلية الذي ذكر عده تهم سابقة للقتيل محاولين بذلك تشويه صورة القتيل بانه من اصحاب السوابق اقول اولا : ان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته وثانيا : باي حق تفضح الوزارة مواطنا كويتيا على الملئ ثم ان هذه التهم ولو صدر بها احكام ادانه لا تبرر التعذيب والتنكيل باي حال من الاحوال .
قال تعالى (( ولقد كرمنا بني ادم )) ووزارة الداخلية تتفنن في اذلال الانسان والحط من كرامته وتخالف جميع الشرائع الدينية وجميع معاهدات حقوق الانسان واذا لم تتم محاسبة المجرمين على اهل القتيل ايصال القضية للهيئات العالمية ورفع القضايا خارجيا حتى يحصر المجرمين كالفئران في جحورهم وكلي امل بلجنة التحقيق البرلمانية لوجود العضوين المحترمين مرزوق علي الغانم وصالح الملا واتمنى ان تصل اللجنه للحقيقه واسال الله ان يوفقهم .